الابتزاز في النظام السعودي

تمهيد

لم تعد جريمة الابتزاز صورة عابرة من صور الإكراه المعنوي، بل غدت من أكثر الجرائم انتشاراً مع اتساع الفضاء الرقمي وتعدد وسائل التواصل، إذ صارت الكاميرا في كل جيب، وصارت الصورة والمحادثة سلاحاً يشهره الجاني في وجه ضحيته. وقد أولى المنظم السعودي هذه الجريمة عناية ظاهرة، فجرّمها صراحة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وأحاط المجني عليه بسياج من الحماية الإجرائية والموضوعية، مع ما يقترن بها غالباً من جرائم أخرى تغلّظ المسؤولية وتشدّد العقاب.

ويهدف هذا البحث إلى تحرير مفهوم الابتزاز تحريراً منضبطاً، وبيان تكييفه النظامي في المنظومة السعودية، وأركانه، وصوره المعاصرة، ومخاطره على الفرد والأسرة والمجتمع، ثم استعراض الإجراءات النظامية من لحظة البلاغ إلى صدور الحكم، وانتهاءً ببيان العقوبات المقررة وسبل حماية الضحية، استناداً إلى النصوص النظامية النافذة وما جرى به العمل في النيابة العامة والمحاكم الجزائية.

أولاً: تعريف الابتزاز

الابتزاز في أصل اللغة مأخوذ من البَزّ، وهو السلب والانتزاع قهراً؛ يقال: ابتزّه ماله، أي سلبه إياه غصباً. وهذا المعنى اللغوي يكشف عن جوهر الجريمة، إذ مدارها على انتزاع منفعة من المجني عليه قهراً، دون رضا منه أو اختيار.

أما في الاصطلاح فالابتزاز هو حمل الجاني المجني عليه على القيام بفعل أو الامتناع عنه، عن طريق التهديد بإفشاء أمر يضره أو يمس سمعته أو عرضه أو مصلحته، أو بنشر صور أو مقاطع أو معلومات خاصة به، بقصد الحصول على منفعة مالية أو جنسية أو معنوية أو غيرها. والعبرة فيه بوقوع التهديد المقترن بالغرض، لا بتحقق الغرض فعلاً؛ فالجريمة تتم بمجرد صدور التهديد بهذا القصد ولو لم يذعن المجني عليه.

والملاحظ أن المنظم لم يفرد للابتزاز نظاماً مستقلاً يحمل هذا الاسم، كما لا يوجد في المملكة نظام موحد للعقوبات؛ وإنما عالجه ضمن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية متى وقع عبر الوسائل التقنية، وهو الغالب في الواقع العملي، فيما يخضع ما عداه للتعزير بحسب تقدير القاضي عند غياب النص الخاص.

ثانياً: التكييف النظامي للابتزاز

النص الحاكم لجريمة الابتزاز الإلكتروني هو نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1428/3/8هـ، وقد أفرد المنظم لجريمة التهديد والابتزاز نصاً صريحاً في المادة الثالثة منه.

1) المادة الثالثة: التهديد والابتزاز الرقمي

نصّت المادة الثالثة على معاقبة الجاني بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعدّدت خمسة أفعال يُعد ارتكاب أي منها كافياً لإيقاع العقوبة، من أبرزها صورة الابتزاز المنصوص عليها بقوله: «الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً».

ويُستفاد من صريح النص أن وسيلة التهديد ذاتها مجرّمة بمعزل عن مشروعية الغرض من ورائها؛ فلو هدّد الجاني المجني عليه ليحمله على أداء حق ثابت له، فإن فعل التهديد يبقى مجرَّماً، إذ مناط التجريم هو الإكراه لا مآله. كما تضمنت المادة ذاتها صورتين كثيراً ما تقترنان بالابتزاز، وهما المساس بالحياة الخاصة عبر إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنية.

2) المادة السادسة: المساس بالقيم والآداب وحرمة الحياة الخاصة

متى اقترن الابتزاز بإنتاج مواد ماسة بالآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعدادها أو إرسالها أو تخزينها عبر الشبكة المعلوماتية، انتقل الوصف إلى المادة السادسة التي شدّدت العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وهذا هو الوصف الأشد الذي يُسند غالباً إلى من يسجّل مقطعاً خاصاً للمجني عليها ثم يستخدمه في ابتزازها أو يهدد بنشره، أو يرسل مواد مخلّة عبر تطبيقات التواصل.

والمستقر في العمل أن الجاني الواحد قد تُسند إليه أوصاف متعددة في الواقعة الواحدة — كالدخول خلسة، والتلصص، والتصوير، ثم التهديد بالنشر — فتُجمع التهم ويُكيّف كل فعل على حدة، ويُطبق عليه الوصف الأشد، إعمالاً لقواعد التعزير المقررة في تزاحم الجرائم، من أن تعدد الأفعال يغلّظ المسؤولية ولا يسقطها؛ مع مراعاة أحكام ضم الدعاوى ووحدة المحاكمة المقررة في نظام الإجراءات الجزائية.

3) الجرائم المقترنة التي تغلّظ المسؤولية

يندر أن يقع الابتزاز مفرداً، بل يقترن غالباً بجرائم أخرى تسهم في تشديد العقوبة، ومنها التحرش المنصوص عليه في نظام مكافحة جريمة التحرش (م/96 وتاريخ 1439/9/16هـ)، الذي عرّف التحرش في مادته الأولى بأنه «كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي... بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة»، ورتّب على مرتكبه السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، مع تغليظ العقوبة في حالات منها صغر سن المجني عليه.

ويضاف إلى ذلك أن المنظم عدّ الطفل — بمقتضى نظام حماية الطفل (م/14 وتاريخ 1436/2/3هـ) — كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره؛ فإذا وقع الابتزاز على قاصر كان ذلك من موجبات تغليظ العقوبة. كما قد يقترن الابتزاز بالقذف أو السب، وفضلاً عن جرائم المخدرات متى تضمنت الواقعة عرضاً لتعاطيها أو ترويجاً لها، فتطبق في حق الجاني الأحكام المقررة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بحسب وصف الفعل.

وقد يبلغ الفعل في صوره المغلّظة — كالاقتحام المقترن بالتصوير والتهديد بهتك العرض — مبلغاً قد يدفع به بعض المرافعين إلى المطالبة بتكييفه من قبيل الإفساد في الأرض الموجب لعقوبة الحرابة؛ وهو تكييف اجتهادي مغلّظ استثنائي لا يُصار إليه إلا عند توافر شروطه الصارمة واجتماع مغلّظاته، والأصل بقاء الفعل في دائرة التعزير المغلّظ؛ وقلّما تأخذ به المحاكم، إذ تنفرد المحكمة المختصة بتقديره بحسب ما يثبت لديها.

ثالثاً: أركان جريمة الابتزاز

تقوم جريمة الابتزاز على ركنين: الركن المادي المتمثل في فعل التهديد أو الإكراه الموجّه إلى المجني عليه، سواء أكان التهديد بالإفشاء أم بالنشر أم بإلحاق الأذى، مع اقترانه بطلب صريح أو ضمني يحمله على فعل أو امتناع؛ ثم الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي، أي اتجاه إرادة الجاني إلى التهديد وعلمه بأنه يحمل المجني عليه على ما لا يرضاه. ومما يُستدل به عملاً على توافر هذا الركن إصرار الجاني وتكرار تهديده واحتفاظه بأداة الابتزاز من صورة أو مقطع أو محادثة.

ولا يُشترط لقيام الجريمة تحقق المنفعة التي يبتغيها الجاني؛ فالعبرة بتمام فعل التهديد بالقصد المجرَّم، ولو لم يستجب المجني عليه أو لجأ إلى الجهات المختصة فوراً.

رابعاً: صور الابتزاز وأنماطه المعاصرة

تتعدد صور الابتزاز بتعدد أدواته ومقاصده، وأكثرها شيوعاً في الواقع العملي الابتزاز العاطفي والجنسي، حيث يستدرج الجاني المجني عليها إلى علاقة أو محادثة خاصة، ثم يحتفظ بصور أو مقاطع ويهددها بنشرها ما لم تذعن لمطالبه. ومنه أيضاً الابتزاز بالتصوير خلسة عبر الكاميرا، وهو ما عالجه المنظم بوصفه مساساً بالحياة الخاصة.

ومن صوره كذلك الابتزاز المالي الذي يطلب فيه الجاني مبالغ نقدية مقابل السكوت أو عدم النشر، والابتزاز الوظيفي الذي يستغل فيه مركز الجاني أو ما لديه من معلومات للضغط على المجني عليه، والابتزاز عبر اختراق الحسابات والأجهزة والاستيلاء على ما فيها من بيانات ثم المساومة عليها. والجامع بين هذه الصور جميعاً قيام التهديد المقترن بالقصد، وإن اختلفت وسائله ومآلاته.

ويتأكد في الصور القائمة على تسريب البيانات والصور الخاصة أو المساومة عليها اتصال الواقعة بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1443/2/9هـ، إذ يجرّم النظام الإفصاح عن البيانات الشخصية الحساسة أو نشرها على وجه مخالف، وتقضي المادة الخامسة والثلاثون منه بمعاقبة من فعل ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو تحقيق منفعة شخصية بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ فتجتمع في حق المبتز أوصاف الابتزاز والمساس بالبيانات معاً، مما يسهم في تغليظ المسؤولية ويفتح للمجني عليه باب المطالبة بالحق الخاص عن انتهاك خصوصية بياناته.

خامساً: مخاطر الابتزاز

تتجاوز مخاطر الابتزاز حدود الضرر المادي إلى ما هو أعمق أثراً وأبقى. فعلى مستوى الفرد، يُحدث الابتزاز ضرراً نفسياً بالغاً يتمثل في القلق والخوف والشعور بالعجز، وقد يدفع المجني عليه إلى الانعزال في الحالات القصوى، فضلاً عن الضرر المالي المباشر متى استجاب للمطالب. وهذه آثار خطيرة، ومن واجب المجني عليه ألا يواجهها وحده، بل يبادر إلى طلب الدعم من أهله ومن الجهات المختصة.

وعلى مستوى الأسرة، تمتد آثار الابتزاز إلى سمعة الأسرة وتماسكها، لا سيما في المجتمعات التي تُعلي من شأن العرض والستر، فيتحول المجني عليه إلى ضحية مزدوجة بين فعل الجاني ونظرة المحيط. أما على مستوى المجتمع، فإن تفشي الابتزاز يضعف الثقة في الفضاء الرقمي، ويهدد الأمن الاجتماعي.

ولعل من أخطر ما يفاقم الضرر سكوت المجني عليه ورضوخه للمبتز خشية الفضيحة؛ فالرضوخ يغري المبتز بالتمادي ويزيده جرأة، وليس ثمة مخرج سوى المبادرة بالإبلاغ مطمئناً إلى ما كفله له النظام من سرية تصون كرامته.

سادساً: الإجراءات النظامية في قضايا الابتزاز

تبدأ الإجراءات بالبلاغ، ويكون عبر القنوات الرسمية، وأيسرها تطبيق «كلنا أمن» التابع لوزارة الداخلية، أو عبر مراكز الشرطة والنيابة العامة. والمستقر عملياً أن هذه البلاغات تُعامل بسرية تصون المبلّغ، فلا محل لتردد المجني عليه خشية انكشاف أمره.

وقد لمست في الممارسة الميدانية أن أكثر ما يضعف موقف المجني عليه تأخره في الإبلاغ أياماً يحاول فيها مهادنة المبتز ومعالجة الأمر بنفسه، حتى إذا جاء وقد أتلف بعض المحادثات أو أوفى ببعض المطالب تعذّر عليه إثبات بداية التهديد؛ فالتبكير بالبلاغ مع الإبقاء على الأدلة كاملة هو ما يقصّر أمد القضية ويسند الاتهام.

ثم تنتقل القضية إلى مرحلة الضبط والقبض والتوقيف؛ فجريمة الابتزاز المقترنة بالمساس بالعرض من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بمقتضى قرار النائب العام بشأن تحديد الجرائم الكبيرة، فيُقبض على المتهم ويودَع التوقيف على ذمة التحقيق.

وتتولى النيابة العامة التحقيق بمقتضى صلاحياتها المخوّلة نظاماً، فتجري استجواب المتهم وتحرر المحاضر اللازمة — كمحضر الاستجواب، ومحضر مطابقة المقاطع، ومحضر ضبط إفادات الشهود، ومحضر إثبات الواقعة بعد الاطلاع على الأجهزة — وتجري الاستعلام عن سوابق المتهم، بما يكوّن ملفاً متكاملاً للقضية. فإذا اكتمل التحقيق، أعدّت النيابة لائحة الاتهام وأحالت المتهم إلى المحكمة الجزائية المختصة، فتنظر الدائرة القضية وتتيح للمتهم حق الدفاع، ويتاح للمجني عليه — أو وكيله بالحق الخاص — التقدم بطلباته ومذكراته. ثم يصدر الحكم مسبَّباً، فإن لم يقتنع أحد الخصوم كان له الاعتراض والاستئناف خلال المدة المقررة في نظام الإجراءات الجزائية.

والملاحظ ميدانياً أن تماسك الأدلة الرقمية — من محادثات ومقاطع ومحاضر اطلاع موثقة — هو عماد الإدانة في هذا النوع من القضايا؛ فينبغي للمجني عليه ألا يتلف شيئاً منها، وأن يحفظها ويسلّمها للجهة المختصة ليُبنى عليها التحقيق والحكم.

سابعاً: عقوبة الابتزاز

تتدرج عقوبة الابتزاز بحسب وصف الفعل وما يقترن به. فالأصل في التهديد والابتزاز الرقمي المجرد هو ما قررته المادة الثالثة من السجن مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو إحداهما. فإذا اقترن الابتزاز بإنتاج مواد ماسة بالآداب أو حرمة الحياة الخاصة أو إرسالها أو تخزينها، انتقل الوصف إلى المادة السادسة التي تبلغ عقوبتها السجن خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو إحداهما.

وتغلّظ العقوبة متى اجتمعت الأوصاف أو وقع الفعل على قاصر أو اقترن بالتحرش أو القذف أو ترويج المخدرات، إذ يعاقب الجاني عن كل جريمة بما يخصها. كما يقضي النظام بمصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة في الجريمة، وحذف المحتوى المخالف، وبجواز نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في بعض الحالات.

ولا يحول توقيع العقوبة الجزائية على الجاني — وهي حق عام للدولة — دون حق المجني عليه في المطالبة بالحق الخاص تعويضاً عما أصابه من ضرر مادي ومعنوي؛ فهما حقان مستقلان لا يغني أحدهما عن الآخر.

وبناءً على استقلال الحقين، فإن تنازل المجني عليه عن حقه الخاص أو صلحه مع الجاني لا يسقط الحق العام ولا يوقف السير في الدعوى الجزائية؛ إذ تبقى النيابة العامة ماضية في تحريك الدعوى ومتابعتها بوصفها جريمة تمس أمن المجتمع، وغاية ما يثمره التنازل أو الصلح أثرٌ في تقدير العقوبة التعزيرية أو في إسقاط المطالبة بالتعويض، دون أن يمنع توقيع العقوبة المقررة نظاماً.

ثامناً: حماية الضحية وسبل الوقاية

كفل النظام للمجني عليه حماية تبدأ بسرية البلاغ وتمتد إلى صون بياناته طوال مراحل الدعوى. والنصيحة المهنية الراسخة أن من بادر بالإبلاغ قطع الطريق على مبتزه، ومن جاراه طمعاً في إسكاته أطال أمد جريمته من حيث ظن أنه ينهيها؛ فالمبتز لا يقف عند حد ما دام يجد إذعاناً.

ومن سبل الوقاية المتاحة عدم مشاركة الصور أو المعلومات الخاصة مع غير الموثوقين، وتحصين الحسابات والأجهزة بكلمات مرور قوية والتحقق بخطوتين، والحذر من الروابط والتطبيقات المجهولة، وعدم الانسياق خلف العلاقات الرقمية المشبوهة. فإذا وقع المحظور، فالواجب حفظ الأدلة كاملة دون حذف، والامتناع عن أي تواصل يفضي إلى مزيد من التورط، والمبادرة إلى الجهة المختصة أو الاستعانة بمحامٍ مرخّص لتولي الإجراءات.

خاتمة

يتبين مما تقدم أن المنظم السعودي أحاط جريمة الابتزاز بسياج نظامي محكم، فجرّمها صراحة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتدرّج في عقوبتها بحسب جسامة الفعل وما يقترن به، وأحاط المجني عليه بحماية إجرائية تكفل سرية بلاغه وتشجعه على الإبلاغ دون خوف. والقاعدة التي ينبغي أن تستقر في وعي كل من وقع عليه ابتزاز أن النظام في صفه، وأن الجاني هو وحده من يقف تحت طائلة العقاب، وأن صمت المجني عليه هو ما يمد الجريمة بأسباب البقاء، ومتى بادر بالإبلاغ قطع عنها هذا المدد.